<p class='article-text'>بدأت سويسرا اختبار تقنية مبتكرة لتوليد الطاقة الشمسية على خطوط السكك الحديدية النشطة، عبر تركيب ألواح كهروضوئية بين القضبان، في تجربة تهدف إلى استغلال المساحات غير المستخدمة على امتداد شبكة السكك الحديدية دون الحاجة إلى تخصيص أراضٍ جديدة لمزارع الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>ويقع المشروع التجريبي بالقرب من قرية بوت في كانتون نوشاتيل، حيث جرى تركيب 48 لوحا شمسيا على امتداد 100 متر من خط سكة حديد نشط.</p><p class='article-text'>وصُممت الألواح بحيث تكون منخفضة بما يكفي للسماح للقطارات بالمرور فوقها، مع إمكانية إزالتها بسرعة عند الحاجة إلى تنفيذ أعمال الصيانة على الخط.</p><p class='article-text'>وطورت النظام شركة Sun-Ways السويسرية الناشئة، وتبلغ القدرة الإنتاجية للمنظومة نحو 18 كيلوواط، مع توقعات بإنتاج ما يقارب 16 ألف كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويا.</p><p class='article-text'>استغلال المساحات غير المستخدمة</p><p class='article-text'>تعتمد الفكرة على استغلال المساحات الطويلة والمكشوفة الموجودة بين قضبان السكك الحديدية، بدلا من إقامة مشروعات الطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية أو الغابات أو المناطق الطبيعية.</p><p class='article-text'>وتستخدم الشركة آلة متخصصة طورتها بالتعاون مع شركة Scheuchzer السويسرية المتخصصة في صيانة السكك الحديدية، بهدف تسريع عملية تركيب الألواح. وتقوم الآلة بفرد الوحدات الشمسية المُجمّعة مسبقا على طول المسار بطريقة تشبه فرد السجادة.</p><p class='article-text'>وبحسب الشركة، يمكن للنظام في حال تطويره على نطاق واسع أن يتيح تركيب ما يصل إلى 1000 متر مربع من الألواح الشمسية يوميا.</p><p class='article-text'>قابلية الإزالة عنصر أساسي</p><p class='article-text'>وتكمن إحدى أهم مزايا التقنية في إمكانية إزالة الألواح وإعادة تركيبها. فالسكك الحديدية تحتاج بصورة دورية إلى أعمال الفحص والصيانة والإصلاح، ما يجعل وجود منشآت ثابتة بين القضبان تحديا كبيرا أمام تشغيل القطارات وسلامة البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ولهذا صُممت منظومة Sun-Ways بحيث يتمكن عمال السكك الحديدية من فصل الألواح وإزالتها عند الحاجة، ثم إعادة تركيبها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.</p><p class='article-text'>اهتمام فرنسي بالتجربة</p><p class='article-text'>بدأ مشروع بوت تشغيله خلال العام الماضي، لكنه يحظى باهتمام يتجاوز الحدود السويسرية، فقد أبرمت Sun-Ways اتفاقية تعاون مع شركة SNCF الفرنسية، مشغّل السكك الحديدية في فرنسا، بهدف مشاركة بيانات الإنتاج والنتائج التقنية والملاحظات التشغيلية الناتجة عن المشروع التجريبي.</p><p class='article-text'>وقد تمثل النتائج التي ستكشف عنها التجربة عاملا حاسما في تحديد إمكانية توسيع استخدام هذه التقنية مستقبلا، سواء في سويسرا أو في دول أوروبية أخرى.</p><p class='article-text'>ويرى القائمون على المشروع أن استغلال خطوط السكك الحديدية لإنتاج الكهرباء قد يوفر فرصة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة دون التوسع في استخدام الأراضي المخصصة للزراعة أو المساحات الطبيعية، في وقت تسعى فيه العديد من الدول الأوروبية إلى زيادة إنتاجها من مصادر الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>ولا تزال التقنية في مرحلة الاختبار، إذ يتعين تقييم أدائها على المدى الطويل، بما في ذلك قدرتها على تحمل حركة القطارات والظروف الجوية وأعمال الصيانة، قبل الانتقال إلى تطبيقها على نطاق أوسع.</p>

الشمس تحت عجلات القطارات.. ابتكار فريد يغيّر مستقبل الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرقلة طفرة غير متوقعة في الطاقة النظيفة، إذ يدفع ارتفاع الطلب على الكهرباء إلى زيادة الاستثمارات في قدرات توليد جديدة، رغم جهود الإدارة الأمريكية لوقف التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبتوقع أن ترتفع إضافات الطاقة النظيفة إلى مستوى قياسي يبلغ 45 جيجاواط هذا العام، وفقاً لـ«إس آند بي جلوبال إنرجي»، ما يعادل متوسط الطلب على الكهرباء في تركيا. وهذه الزيادة أكبر بنحو 25 % من الرقم القياسي السابق المسجل عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية، والقفزة في الطلب على الكهرباء من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، واندفاع المطورين للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي أوشكت على الانتهاء، كلها عوامل تدفع طفرة تقنيات الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيزيت بنسوسان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كابتونا» للاستثمار في البنية التحتية للطاقة: «كانت هناك وعود انتخابية بالتصدي لمصادر الطاقة المتجددة، لكنهم في الوقت نفسه يدركون الآن أنه لا يمكن الاستغناء عنها. لا أرى سيناريو يستقر فيه الطلب على الكهرباء أو يتوقف عن النمو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت «إس آند بي»: إن إضافات الطاقة الشمسية الجديدة ستقفز في 2026 بنحو الثلث، فيما سترتفع إضافات طاقة الرياح بنحو 50 %. ويتوقع أن تسجل الطاقة الشمسية رقماً قياسياً جديداً في 2027، بينما تتراجع إضافات طاقة الرياح قبل أن تعاود التعافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تايلور روجرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أشادت بـ«إنتاج قياسي مرتفع من النفط والغاز» في عهد ترامب. وقالت: «لقد أوفى الرئيس بوعده بإطلاق العنان لإمكانات الطاقة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، أنهت الإدارة دعم مصادر الطاقة المكلفة وغير الموثوقة، التي أُجبر دافعو الضرائب الأمريكيون ظلماً على تمويلها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي الزيادة في قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح رغم المساعي المبكرة لترامب للقضاء على مسار التحول في الطاقة الذي دفع به سلفه جو بايدن. فقد أوقفت إدارة ترامب مشروع «إزميرالدا 7» في ولاية نيفادا، الذي كان مقرراً أن يصبح أكبر مشروع منفرد للطاقة الشمسية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قلص «قانون المشروع الكبير والجميل» الإعفاءات الضريبية المخصصة للطاقة النظيفة. وتدخلت إدارته في إجراءات الموافقة على أكثر من 150 مشروعاً لطاقة الرياح.</div></p><p class='article-text'>لكن بموجب القانون، كان أمام مطوري مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى الرابع من يوليو لبدء العمل في مشروعاتهم، وحتى عام 2030 لاستكمالها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جون موراي، محلل الطاقة المتجددة في «إس آند بي جلوبال»: «دفع الموعد النهائي المطورين إلى الإسراع والبدء في أعمال الإنشاء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تسهم التوقعات بارتفاع حاد في الطلب على الكهرباء في تسريع وتيرة التوسع. ومن المتوقع أن يرتفع استهلاك الكهرباء في أمريكا بنسبة 39 % بحلول عام 2035، وفقاً لشركة الاستشارات «آي سي إف»، مدفوعاً بمراكز البيانات، إلى جانب تحول الأجهزة المنزلية ووسائل النقل إلى العمل بالكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من أسرع وأرخص مصادر الطاقة التي يمكن إضافتها لشبكة الكهرباء. ووفقاً لمعهد «آر إم آي» البحثي، يستغرق تطوير مواقع جديدة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل من عامين، مقارنة بما لا يقل عن 3 أعوام لمشروعات الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للمنتجين تحقيق التعادل عند بيع الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مقابل 38 دولاراً و37 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة على التوالي، مقارنة بما لا يقل عن 48 دولاراً لكل ميجاواط/ساعة للغاز، وفقاً لبنك الاستثمار «لازارد». لكن هذه الأرقام لا تأخذ في الحسبان تكاليف تحديث أنظمة الكهرباء والبطاريات اللازمة لمعالجة تقطع إنتاج الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتوقع أن يستفيد مطورو مشروعات الطاقة المتجددة من ارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 40 و120 % بعد انتهاء الدعم المقدم بموجب قانون خفض التضخم الذي أقره بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إيثان زيندلر، رئيس أبحاث الدول والسياسات في «بلومبرغ إن إي إف»: «بصراحة، إنه وقت جيد لتطوير مشروعات الطاقة. مراكز البيانات تحتاج إلى الكهرباء، وكانت تحتاج إليها بالأمس أساساً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم الطقس القاسي والتوترات الجيوسياسية في تعزيز هذا النمو. وقاد إنفاق المستهلكين على الألواح الشمسية المنزلية والبطاريات والمركبات عديمة الانبعاثات الإنفاق على الطاقة النظيفة خلال الربع الثاني من 2026، بزيادة قدرها 45 % مقارنة بالربع السابق و21 % مقارنة بالفترة نفسها عام 2025، وفقاً لمجموعة «روديوم» البحثية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هانا هِس، مديرة في قسم الطاقة والمناخ لدى «روديوم»: «يقوم الناس في فلوريدا بتركيب الكثير من البطاريات المنزلية لضمان استمرار تزويد منازلهم بالكهرباء عند حدوث إعصار. ومع ارتفاع أسعار الوقود، نشهد أيضاً زيادة في شراء السيارات الكهربائية والهجينة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبطأت المحاكم الأمريكية مساعي ترامب لمكافحة الطاقة النظيفة. فقد أمر قاض في محكمة اتحادية بولاية أوريجون أخيراً وزارة الدفاع بالتوقف عن عرقلة تطوير مشروعات طاقة الرياح. وأوقفت المحاكم جميع المحاولات الخمس التي قامت بها الإدارة لوقف إنشاء مشروعات طاقة الرياح قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت مصادر بأن المطورين يحققون بعض النجاح في الضغط مباشرة على الإدارة، مستفيدين من أشخاص تربطهم صلات بها للدفاع عن مشروعات بعينها. </div></p><p class='article-text'>وقال كليف غراهام، الرئيس التنفيذي لشركة «أفانتوس» للطاقة النظيفة: «ما وجدناه فيما يتعلق بإجراءات الحصول على التصاريح هو أن الإدارة تتسم بقدر كبير من البراجماتية. هناك مساحات شاسعة من الأراضي بين رينو وتوسون وبارستو، ولا يوجد استخدام أفضل لها من الطاقة الشمسية المقترنة بتخزين الكهرباء».</p>

محاولات فاشلة لترامب في منع ازدهار الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>ليتسي لي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المؤتمر العالمي الأخير للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، قدّم الرئيس الصيني شي جين بينغ الصين باعتبارها رائدة في الذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة مفتوح المصدر. وطرح هذا النهج بوصفه منفعة عامة للعالم في مواجهة البديل الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنت الصين منظومة ذكاء اصطناعي متكاملة، تتمتع بالاكتفاء الذاتي، يعزز كل جزء منها الأجزاء الأخرى، وتعرضها على الخارج بشكل متزايد. كمل يتزايد أيضاً النفوذ الجيوسياسي لبكين في مجال البنية التحتية الحيوية. والدول التي تتبنى الذكاء الاصطناعي الصيني اليوم، ستستوعب بمرور الوقت، نهج الصين في المعايير التقنية ومبادئ الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أسهم في ذلك إلى حد ما ضوابط التصدير الأمريكية التي جاءت بنتائج عكسية. فبعد أن فرضت هذه الضوابط تكاليف حقيقية على قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، تحولت، من غير قصد، إلى عامل أساسي في تنظيم الصين لجهودها، بما يتجاوز تحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي. وتبدو النتيجة التي أفضت إليها هذه السياسة جذابة بصورة متزايدة لبقية العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت «الصدمة الصينية» الأولى مع ثورة التصنيع التي أعقبت انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية. وتمثلت «الصدمة الصينية 2.0» في موجة التكنولوجيا النظيفة، من الألواح الشمسية والبطاريات إلى السيارات الكهربائية. </div></p><p class='article-text'>أما «الصدمة الصينية 3.0» فكانت انتشار التكنولوجيا الرقمية الصينية، من التجارة الإلكترونية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة. أما «الصدمة الصينية 4.0»، التي تلوح الآن في الأفق، فستكون مختلفة تماماً. فهي لن تقوم فقط على تصدير التكنولوجيا الصينية، بل على تصدير النهج الصيني في الابتكار باعتباره مشروعاً وطنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستراتيجية الذكاء الاصطناعي المفتوح نفسها هي نتاج للقيود. فقبل أن تسلط شركة «ديب سيك» الصينية الناشئة الضوء على نماذج الذكاء الاصطناعي ذات الأوزان المفتوحة عام 2025، كانت «هواوي» قد قدمت بالفعل إسهاماً كبيراً في تطوير البرمجيات مفتوحة المصدر في الصين.</div></p><p class='article-text'>وبعد إدراجها على «قائمة الكيانات» الأمريكية عام 2019، دفع تقييد وصولها إلى العتاد والبرمجيات الأمريكية الشركة إلى تطوير أنظمة مفتوحة المصدر، مثل «هارموني أو إس» و«مايند سبور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن شي استخدم مصطلح «كاي يوان»، الذي يعني «مفتوح المصدر»، فإن الوصف الأدق لنماذج الذكاء الاصطناعي الصينية هي أنها نماذج «ذات أوزان مفتوحة». فأوزان النماذج متاحة للجمهور، لكن بيانات التدريب الكاملة ليست كذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخفض النماذج ذات الأوزان المفتوحة تكاليف استخدامها، وتزيد أعداد مجتمعات المطورين، وتتيح للشركات تجاوز القيود الناجمة عن عدم القدرة على الوصول إلى الرقائق الأكثر تقدماً. </div></p><p class='article-text'>وهي جذابة بصورة خاصة للأسواق الناشئة، لكنها تكتسب شعبية أيضاً بين المطورين في أنحاء العالم بفضل كفاءتها من حيث التكلفة وقدرتها على التكيف مع أعباء العمل المختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الصين، أصبحت هذه النماذج أيضاً ضرورة اقتصادية. فمحركات النمو التقليدية في البلاد تواجه ضغوطاً، بينما لا يزال الطلب المحلي ضعيفاً. وبالنسبة إلى قطاع التكنولوجيا، يخلق ذلك مشكلة أساسية:</div></p><p class='article-text'>فالإنفاق الهائل على نماذج الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والتصنيع المتقدم يتطلب الوصول إلى عملاء قادرين على تحقيق عوائد من هذه الاستثمارات. ومع محدودية الإيرادات المحلية، فإن التوسع عالمياً من خلال نماذج منخفضة التكلفة قادرة على الانتشار سريعاً يساعد في حل هذه المشكلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدى انتشار الذكاء الاصطناعي الصيني ذي الأوزان المفتوحة إلى زيادة اهتمام البلاد بتسريع حوكمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز معايير السلامة فيه. فبمجرد إتاحة أوزان النموذج، يمكن تنزيلها وتعديلها وإعادة توزيعها وإزالة وسائل الحماية منها.</div></p><p class='article-text'>ويفقد المطور الأصلي القدرة على سحب الوصول إلى النموذج أو تحديث وسائل الحماية. وهذا بدأ بالفعل في تشكيل النقاش حول مفهوم «الانفتاح الانتقائي»، أي إبقاء النماذج مفتوحة، مع إمكانية تأخير الوصول إلى أكثر الأنظمة تقدماً أو تقييده، أو إخضاعها للمراجعة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل طموح شي في تسريع الانتشار العالمي للتكنولوجيا الصينية، وبناء موطئ قدم استراتيجي أقوى في الخارج، وتنويع تعرض الصين للمخاطر الجيوسياسية، والتأثير في النظام العالمي على نحو أكبر بما يصب في مصلحة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الرؤية الصينية للحوكمة في مراحلها الأولى. فالسلطة موزعة بين منظومة متداخلة من الجهات. إذ تعمل شنغهاي على بناء جزء كبير من البنية التحتية للتقييم التقني، بينما تعمل بكين على وضع أطر المخاطر والقواعد التنظيمية.</div></p><p class='article-text'>وتؤدي مؤسسات مثل الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واللجنة الوطنية الصينية دوراً في توحيد معايير أمن المعلومات، إلى جانب الجامعات والشركات الخاصة. إنها منظومة معقدة ومتغيرة، لكن القدرات التقنية التي تستند إليها تزداد رسوخاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والزخم وراء «الصدمة الصينية 4.0» قوي؛ فالقيود الجيوسياسية تساعد على بلورة نموذج جديد ومتميز لحوكمة التكنولوجيا. ولن تصل الصدمة المقبلة على متن سفينة حاويات، بل ستنتشر عبر المبادئ التي تحيط بتقنيات الذكاء الاصطناعي الصينية. والعالم غير مستعد لما سيأتي بعد ذلك.</div></p>

الصدمة الصينية المقبلة من الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>نوواه جوردون.. زميل في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسارع العالم في البحث عن بدائل متاحة للوقود الأحفوري، في وقت تواصل فيه الطاقة النظيفة اكتساب زخم متزايد. </div></p><p class='article-text'>ويتجلى أوضح مؤشر على ذلك في مبيعات الصين، التي تعد الورشة العالمية لتقنيات الطاقة الخضراء.</p><p class='article-text'>ففي مارس وأبريل ومايو ويونيو 2026، ارتفعت قيمة صادرات الصين من الألواح الشمسية ومكوناتها، والبطاريات، والمركبات الكهربائية بنسبة 47 % لتصل إلى 84.9 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي لكل مهتم بالمناخ أن يرحب بإقبال ملايين الأشخاص على تركيب تقنيات من شأنها خفض الانبعاثات مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>لكن المؤسف أن السعي وراء المصلحة الذاتية لا يمكنه، بمفرده، أن يدفع عملية التحول إلى الطاقة النظيفة إلى نهايتها.</p><p class='article-text'>فالاعتقاد بأن القرارات الفردية التدريجية ستكون كافية لكبح خطر الكارثة المناخية ليس سوى وهم. لذا يجب على الحكومات مواصلة تعديل قواعد اللعبة، لثلاثة أسباب رئيسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: تكون المصلحة الذاتية أكثر فاعلية عندما تكون الاستثمارات صغيرة ويكون العائد منها سريعاً. </div></p><p class='article-text'>فطفرة التقنيات النظيفة الحالية تعتمد في معظمها على ملايين المشتريات الفردية، مثل تركيب الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل في نيجيريا، أو مضخات الحرارة في الشقق الأوروبية، أو البطاريات في مرائب المنازل الأسترالية.</p><p class='article-text'>أما إحداث تحول في القطاعات الصناعية التي لا تزال تعتمد بصورة شبه كاملة على الوقود الأحفوري، فسيتطلب توقعات باستمرار نقص النفط والغاز لفترة أطول بكثير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإنصاف القول إن هذه الصدمة الأخيرة في أسواق الوقود الأحفوري أعقبها استثماران كبيران في قطاع الصناعات الثقيلة النظيفة خارج الصين. </div></p><p class='article-text'>فقد اتخذت شركة «أتوم» المدرجة في بورصة لندن قرار الاستثمار النهائي لإنشاء مصنع في باراغواي بقيمة 665 مليون دولار لإنتاج الأسمدة القائمة على الأمونيا من دون استخدام الغاز الطبيعي.</p><p class='article-text'>كما نجحت شركة «ستيجرا» المختصة في إنتاج الفولاذ الأخضر في تأمين تمويل إضافي بقيمة 1.65 مليار دولار، بما يتيح لها استكمال مصنع في السويد لإنتاج الفولاذ باستخدام الهيدروجين بدلاً من الفحم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تطلبت كلتا الصفقتين ظروفاً جغرافية استثنائية، تتمثل في شبكات كهرباء تعتمد على وفرة الطاقة الكهرومائية، إضافة إلى دعم قوي من السياسات الحكومية.</div></p><p class='article-text'>فمصنع «ستيجرا» يستفيد من الارتفاع المتواصل في سعر الكربون داخل الاتحاد الأوروبي ومن آلية فرض الرسوم الكربونية على الحدود، بينما حصلت «أتوم» على التمويل اللازم لمصنع الأسمدة الخضراء بفضل حزم تمويل كبيرة من مؤسسات متعددة الأطراف، من بينها مؤسسة التمويل الدولية والصندوق الأخضر للمناخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين أن شراء سيارة كهربائية اليوم يعد رهاناً على ارتفاع أسعار البنزين خلال العام الحالي، فإن استثمار مئات الملايين من الدولارات في منشأة لإنتاج الأسمدة الخضراء يمثل رهاناً على أن الأسمدة المعتمدة على الغاز الطبيعي ستكون أكثر كلفة أو أقل قبولاً خلال أربعينيات هذا القرن.</div></p><p class='article-text'>ولا يقدم المستثمرون الذين تحركهم المصلحة الاقتصادية على مثل هذه القرارات إلا إذا وجهتهم الحكومات نحو المسار الصحيح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: يدفع السعي إلى تعزيز المرونة الاقتصادية صناع السياسات إلى الاعتماد على الفحم المحلي بقدر اعتمادهم على الطاقة الشمسية المحلية. ففي الهند، على سبيل المثال، أقرت الحكومة دعماً يقارب 4 مليارات دولار لتحويل الفحم إلى غاز. </div></p><p class='article-text'>أما الصين، فهي تجمع بين استثماراتها طويلة الأجل في الصناعات الثقيلة النظيفة وإنفاق جديد واسع على مشاريع تحويل الفحم إلى مواد كيميائية، رغم ما تسببه من مستويات مرتفعة من التلوث.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أن ما يعرف بـ«تأثيرات الارتداد» يحد أيضاً قدرة التحول القائم على المصلحة الذاتية على تحقيق أهدافه.</div></p><p class='article-text'>فعندما تتحول الصين إلى استخدام المركبات الكهربائية وتخفض بصورة كبيرة طلبها المحلي على النفط، فإن ذلك يجعل أسعار النفط أكثر انخفاضاً، وبالتالي يصبح من الأقل كلفة بالنسبة للأمريكيين الاستمرار في قيادة شاحناتهم الكبيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأخيراً، هناك خطوة أساسية في عملية التحول لا يمكن أن تتحقق بدافع المصلحة الذاتية الضيقة أو الرغبة في خفض التكاليف، وهي إزالة الكربون من الغلاف الجوي.</div></p><p class='article-text'>فحتى إذا تراجعت الانبعاثات بسرعة، فإن السيناريوهات التي تستهدف إبقاء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين تتطلب إزالة مليارات الأطنان من الكربون سنوياً باستخدام تقنيات جديدة بحلول منتصف القرن.</p><p class='article-text'>أما اليوم، فلا يزيل العالم بهذه الوسائل سوى نحو مليوني طن سنوياً. وهذا يعني أن العالم يحتاج إلى زيادة قدرات إزالة الكربون ألف مرة خلال عقدين أو ثلاثة عقود، في مجال يمثل في جوهره منفعة عامة عالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الإيجابي أن يتقدم التحول نحو الطاقة النظيفة بدافع المصلحة الاقتصادية والحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن ذلك لا يغني في نهاية المطاف عن دور الدول في فرض إغلاق منشآت الوقود الأحفوري، وإلزام الجهات المختلفة بتنفيذ عمليات إزالة الكربون.</p>

بدائل متاحة للوقود الأحفوري

<p class='article-text'><div data-empty="false">حقق «الشراع»، المقر الرئيسي الجديد لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنجازاً عالمياً بحصوله على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) لفئة الإنشاءات الجديدة، محققاً المستوى البلاتيني، وهو أعلى مستويات الاعتماد ضمن نظام LEED الذي يمنحه المجلس الأمريكي للمباني الخضراء (USGBC).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحصل المبنى على 102 نقطة من أصل 110 نقاط، ليؤكد مكانته كأحد أبرز المشاريع الحكومية المستدامة، ونموذج متقدم في تصميم المباني التي تجمع بين كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية والاستدامة التشغيلية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/05/5283338.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>سعيد الطاير: «الشراع» نموذج عالمي يجمع بين كفاءة الطاقة والتقنيات الذكية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن حصول «الشراع» على المستوى البلاتيني يعكس التزام الهيئة بتطوير مشاريع ومنشآت تدعم توجهات دبي في مجالات الاستدامة والطاقة النظيفة، وتسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050.</div></p><h2>نموذج متكامل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الطاير إن «الشراع» يمثل نموذجاً متكاملاً يجمع بين التصميم المستدام والتقنيات الرقمية المتقدمة وكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن المبنى يعد أعلى وأكبر وأذكى مبنى حكومي إيجابي الطاقة في العالم، إذ ينتج من الطاقة النظيفة أكثر مما يستهلكه سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المبنى نحو 5 ميجاوات، من خلال الألواح المثبتة على سطح المبنى والمدمجة في واجهاته، فيما زُود بروبوتات متخصصة لتنظيف الألواح الشمسية والحفاظ على كفاءتها التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم «الشراع» أكثر من 110 آلاف نقطة بيانات تتم مراقبتها وإدارتها لحظياً عبر منظومة رقمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بما يسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والمياه ورفع أداء أنظمة المبنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يحتوي المبنى على 46 نقطة لشحن المركبات الكهربائية، وحلول متكاملة لإدارة المياه وإعادة استخدامها، إضافة إلى أنظمة ذكية للتحكم في الإضاءة وجودة الهواء والتبريد، بما يوفر بيئة عمل صحية ومستدامة ويرفع كفاءة التشغيل.</div></p>

يعزز ريادة دبي في المباني الذكية إيجابية الطاقة

«الشراع» يحصل على بلاتينية LEED بـ 102 نقطة

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>نحن نعيش اليوم في عصر يغلب عليه النهج التجاري «الميركانتيلي»، وأقصد بذلك عصراً أصبحت فيه اعتبارات الأمن والقوة حاضرة لدى صناع السياسات بالقدر نفسه الذي تحظى به اعتبارات الازدهار الاقتصادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> والميركانتيلية أو «المدرسة التجارية»، هو تعبير عن مجموعة سياسات تجارية ومبادئ اقتصادية تدعم التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي لزيادة الصادرات وتقليل الواردات لمراكمة الثروة، واستخدامها في تمكين الجهاز العسكري، لتأكيد السيادة الاقتصادية على الدول الأخرى. وامتدت هذه السياسة من القرن السادس إلى الثامن عشر في الدول القومية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما أشرت سابقاً في مقال بعنوان «الانتصار الخطير للمدرسة التجارية الجديدة»، فإنّ هذا التوجه يهدد استقرار الاقتصاد العالمي والعلاقات بين القوى الكبرى، فضلاً عن أن الصين تبدو، بطبيعة بنيتها، أكثر ملاءمة للتعامل مع هذا النهج مقارنة بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويسعى «التجاريون الجدد» إلى تحقيق القوة والأمن، أو بعبارة أخرى امتلاك القدرة على إخضاع الآخرين للضغوط مع تجنب الوقوع تحت ضغوطهم.</div></p><p class='article-text'>لكن كيف يمكن قياس هذه القدرة؟ الطريقة الأكثر وضوحاً هي النظر إلى حجم الاقتصاد، ومستوى الاكتفاء الذاتي، والقدرة الاحتكارية.</p><p class='article-text'>غير أن هنري كيسنجر، وزير الخارجية الأمريكي الراحل، كان محقاً عندما قال إن: «أي دولة لا تستطيع تحقيق الأمن المطلق، لأن الأمن المطلق لدولة ما يعني انعدام الأمن المطلق لدى الآخرين». فكلما أصبحت أكثر إثارة للخوف، ازداد استعداد الآخرين للتكتل ضدك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لنأخذ الصين مثالاً؛ فاقتصادها أصبح يقارب في حجمه الاقتصاد الأمريكي، وهي اليوم على أعتاب الريادة، كما أنها أيضاً في قلب أهم التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي الذي يبدو أنها تحقق فيه تقدماً لافتاً.</div></p><p class='article-text'>وقد كان تطورها في هذا المجال مذهلاً بالفعل. صحيح أن أمريكا تتمتع بدرجة أعلى من الاكتفاء الذاتي في الطاقة، لكن الصين تمتلك قوة عاملة أكبر بكثير، فضلاً عن حجم هائل من المدخرات القابلة للاستثمار. ففي عام 2025 بلغت المدخرات الوطنية الإجمالية في الصين 43% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 17% فقط في أمريكا.</p><p class='article-text'>كما أن قطاع التصنيع الصيني أضخم بكثير. ففي عام 2024 كادت القيمة المضافة للصناعة التحويلية في الصين تعادل مجتمعة ما حققته أمريكا ومنطقة اليورو معاً.</p><p class='article-text'>أما تفوقها في مجالات الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية فأصبح أمراً لا يمكن تجاهله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق التحوط الشهير «بريدجووتر أسوشيتس» في أكتوبر 2025 إلى أن أمريكا تحقق اكتفاءً ذاتياً في الطاقة بفضل وفرة النفط والغاز المحليين، لكنها تواجه قيوداً في قدرتها على زيادة إنتاج الكهرباء. أما الصين فتتمتع باكتفاء ذاتي في الكهرباء بفضل الفحم والطاقة المتجددة، لكنها تبقى معرضة لمخاطر في إمدادات النفط والغاز. وقد كشفت حرب إيران عن هذه الثغرة بوضوح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، استطاعت الصين بناء مواقع احتكارية قوية في سلاسل الإمداد العالمية. ويشمل ذلك الألواح الشمسية، وبطاريات الليثيوم، والعناصر الأرضية النادرة والمغناطيسات، ومعدني الغاليوم والجرمانيوم، وصناعة السفن.</div></p><p class='article-text'>وبعض هذه القطاعات يمثل نقاط اختناق استراتيجية حقيقية، كما ظهر بفاعلية خلال حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن القدرة على توفير منتجات ومكونات لا يستطيع الآخرون الاستغناء عنها تمنح صاحبها قوة إكراه اقتصادية كبيرة. </div></p><p class='article-text'>كما أن ارتفاع مستوى الاكتفاء الذاتي في الصين يقلل قابليتها للتعرض للضغوط الخارجية، في حين يجعل حجم اقتصادها منها سوقاً رئيسية لدول عدة. وبذلك تبدو قدرتها على ممارسة النفوذ الاقتصادي هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نقاش حديث بين براد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية وماركوس برونرماير من جامعة برينستون، أشار سيتسر إلى أن كثيرين باتوا يتحدثون اليوم عن «الصدمة الصينية الثانية». وهناك عوامل عدة تدعم هذا الرأي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، يختلف الوضع الاقتصادي الكلي للصين اليوم جذرياً عما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، بل وأكثر اختلافاً عما كان عليه قبل انتهاء طفرة العقارات. فالصادرات تشهد نمواً قوياً، بينما يعاني الطلب المحلي من الركود. </div></p><p class='article-text'>ثانياً، يبلغ فائض التصدير الصيني في التصنيع نحو 2% من الناتج العالمي، وهو مستوى يعادل تقريباً ضعف أكبر فائض سجلته اليابان في تاريخها.</p><p class='article-text'>وثالثاً، وهو الأهم، تسجل الصين عجزاً صافياً غير مفسر في دخل استثماراتها الخارجية يناهز 125 مليار دولار، رغم أنها تمتلك أصولاً أجنبية صافية بقيمة 4 تريليونات دولار. وبناءً على افتراضات معقولة حول العائد المتوقع من هذه الأصول، كان يفترض أن تحقق فائضاً يقارب 100 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ولهذا يمكن القول إن اليوان الصيني أقل من قيمته الحقيقية بنحو 30%. بعبارة أخرى، ما زالت الصين تظهر إحدى السمات التقليدية للمدرسة التجارية، وهي تحقيق فوائض مستدامة في الميزان التجاري والحساب الجاري.</p><p class='article-text'>ولهذا تبدو السياسات الصينية في نظر جزء كبير من العالم سياسات مهددة بطبيعتها. فعندما يحقق شريك تجاري كبير فوائض ضخمة ومستمرة في التجارة والحساب الجاري، يجب على بقية الدول أن تتحمل عجوزات مقابلة.</p><p class='article-text'>ويؤدي ذلك إلى انكماش القطاعات المنتجة للسلع والخدمات القابلة للتجارة الدولية، كما يفاقم الاختلالات المالية الداخلية. ومن ثم تتصاعد الضغوط الحمائية، كما نشهد اليوم في أمريكا وبدرجة متزايدة داخل الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر آثار السعي الصيني للهيمنة الصناعية على الاقتصادات المتقدمة. فبحسب شوميترو تشاتيرجي وأرفيند سوبرامانيان، فإن الدول النامية والفقيرة من أبرز المتضررين، لأن هذا النموذج يعرقل فرصها في بناء قطاعات صناعية قادرة على دفع عجلة التنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن السمات اللافتة للتجربة الصينية تراجع معدل النمو الاقتصادي من أكثر من 10% قبل عقدين إلى نحو 4.3% فقط خلال العام المنتهي في الربع الثاني من 2026. بل إن هذا الرقم نفسه قد تكون فيه مبالغة في نمو الاقتصاد القائم على قوى السوق. </div></p><p class='article-text'>فبعد انفجار فقاعة العقارات، لم يعد الاقتصاد الصيني قادراً على توليد فرص استثمارية كافية لاستيعاب الكم الهائل من المدخرات المحلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وكما يلاحظ الخبير المخضرم في الشأن الصيني ستيفن روتش، فإن إعادة التوازن المطلوبة منذ سنوات نحو زيادة الاستهلاك المحلي في الصين ما زالت تراوح مكانها. ويبدو أنه في ظل قيادة شي جين بينغ لن تحظى أولوية تعزيز الاستهلاك بالمكانة التي تحتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم كل ذلك، تبقى الصين قوة تجارية فعالة، وإن لم تكن بمنأى عن عيوب هذا النهج. أما أمريكا فقد أصبحت بدورها أكثر ميلاً إلى المدرسة التجارية، لكن بصورة أقل تماسكاً وتنظيماً. كما يجد الاتحاد الأوروبي نفسه مضطراً إلى التحرك في الاتجاه نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى برونرماير أنه في هذا العالم الجديد ينبغي ألا يقتصر تقييم الدول على الحساب الجاري فقط، بل يجب أيضاً احتساب ما يسميه «حساب المرونة»، الذي يقيس حجم الاعتماد الجيوسياسي من خلال تقييم مدى سهولة الحصول على السلع المستوردة من مصادر بديلة في دول أخرى. وإنها لفكرة ذكية بالفعل. لكن يبقى السؤال الأهم: من سيكون المنتصر في النهاية في حرب «الميركانتيلية الجديدة»؟.</div></p>

اعتبارات الأمن والقوة تهدد استقرار الاقتصاد العالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسعار الكهرباء اليومية في أوروبا تقلبات حادة ومتزايدة، حيث يعقب التدفق الهائل للطاقة الشمسية نهاراً شُح سريع في الإمدادات ليلاً، ما يسلط الضوء على تحدٍّ كبير تواجهه القارة العجوز في مرحلة التحول الأخضر، بحسب بلومبرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صيفاً، وتحديداً في منتصف النهار من كل يوم تقريباً، تنهار الأسعار مع تدفق إنتاج الطاقة الشمسية بغزارة تفوق قدرة الشبكة على الاستيعاب، ثم تفرغ حمولة الشبكة بالكامل مساء مع غروب الشمس، وازدياد الطلب، خصوصاً عندما تؤدي موجات الحر الشديدة إلى زيادة استخدام المكيفات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتسبب هذه الظاهرة، التي يطلق عليها في الأوساط التقنية والمخططات البيانية اسم «منحنى البطة» نظراً لشكلها البياني، في تقلبات جامحة خلال ساعات قليلة فقط، تتجاوز بكثير تقلبات أسواق السلع الأساسية الأخرى. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال شهدت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، في يوم من أواخر شهر مايو الماضي، قفزة هائلة في الأسعار؛ إذ ارتفعت من مستويات ما دون الصفر في منتصف النهار لتصل إلى نحو 400 يورو لكل ميجاوات/ساعة بحلول الثامنة مساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أصبحت هذه التناقضات الحادة أكثر حدة هذا العام، بالتزامن مع موجات الحر الشديدة التي تضرب أوروبا. والمشكلة الجوهرية هي عدم توفر سعات تخزين كافية من البطاريات لاستيعاب فائض الطاقة المولدة من المصادر المتجددة الآخذة في النمو، ما يؤدي في أحيان كثيرة لإهدار هذه الإمدادات. وعندما تغيب الشمس أو تهدأ الرياح في المساء تضطر شبكات الكهرباء إلى الاستعانة بمحطات الوقود الأحفوري الأكثر تكلفة لسد الفجوة وتلبية الطلب المتزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الوضع أثار قلق المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، الذي سارع في أكتوبر الماضي إلى مطالبة هيئة مراقبة الطاقة الأوروبية بالتحقيق في طفرات الأسعار التي تشهدها منطقة جنوب شرق أوروبا، في محاولة لمنع حدوث قفزات مماثلة وضمان بقاء أسعار الطاقة في متناول المستهلكين. وقد كشف التقرير أن تقلبات أسعار الجملة اليومية تضاعفت بنحو 5 مرات مقارنة بمستويات عام 2020، داعياً لاتخاذ تدابير عاجلة تشمل زيادة أنظمة تخزين البطاريات لتعزيز مرونة الشبكة وقدرتها على الصمود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تراجع إنتاج الطاقة الشمسية في المساء يعد أمراً متوقعاً، فإن التوسع السريع في إنتاج الطاقة المتجددة بشكل عام يزيد تعقيد إدارة الشبكات الكهربائية. وقد سلط الانقطاع الواسع للكهرباء الذي شهدته إسبانيا والبرتغال خلال 2025 الضوء على الأهمية البالغة لتحقيق التوازن الدقيق بين العرض والطلب، ما دفع مشغلي الشبكات لتبنّي نهج أكثر حذراً وتحفظاً في التعامل مع تدفقات الطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق ترى سيلي إريكسن هولمن، رئيسة قسم الأساسيات والهيدرولوجيا في شركة «فولت باور أناليتكس»، أن التقلبات التي نراها اليوم متطرفة، أصبحت في الواقع هي الوضع الطبيعي الجديد، مشيرة إلى أن تزامن موجة حر مع ركود في حركة الرياح يمثل المزيج الأصعب على الإطلاق، حيث تشتد الحاجة إلى الطاقة في اللحظة نفسها التي تضعف فيها أكبر قوتين للتوليد في المنظومة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم زيادة عدد الساعات التي تتوفر فيها الكهرباء بأسعار رخيصة أو حتى مجانية، فإن متوسط الأسعار اليومية، الذي ينعكس على فواتير المستهلكين، ارتفع بشكل ملحوظ الصيف الجاري، مقارنة بالسنوات السابقة، في عدد من الأسواق الرئيسية. ويعود ذلك لارتفاع أسعار الغاز هذا العام، والضغط المستمر الناجم عن طفرات الأسعار المسائية، ما يؤكد الصعوبات البالغة في خفض فواتير الطاقة بالتزامن مع مواصلة التحول الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والطاقة الشمسية من أسرع مصادر الطاقة نمواً في أوروبا بسبب انخفاض تكاليف تشييدها مقارنة بغيرها. ووفقاً لبيانات «بلومبرج إن إي إف»، فإن تراجع أسعار الألواح الشمسية والدعم الحكومي السخي أطلقا موجة استثمارات هائلة ضاعفت القدرة الإنتاجية تقريباً منذ عام 2022، رغم ذلك فإن السعة الإجمالية لبطاريات التخزين لا تزال متواضعة للغاية ولا تمثل سوى نحو 3% فقط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، ما يؤدي إلى هدر كميات ضخمة من الطاقة بانتظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ هذا التوسع السريع يعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي للقطاع بأكمله. إذ إن غياب حلول التخزين يجبر المشغلين على فصل مزارع الطاقة الشمسية عن الشبكة بشكل متكرر، كما تسببت فترات الأسعار السلبية في تراجع حاد في قيمتها الاستثمارية، ما دفع بعض المستثمرين للتفكير في التخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ورغم محاولة المطورين للتكيف عبر ربط المشروعات الجديدة بأنظمة بطاريات، وتسريع الحكومات لخطط ترقية الشبكات وتشجيع الاستثمار في التخزين، فإن المؤشرات تدل على تباطؤ متوقع في وتيرة إضافة سعات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح شون فولكس، رئيس تداول الأصول خلال اليوم في شركة «دانسكي كوموديتيز» التابعة لمجموعة «إكينور»، أن الفجوة بين أسعار منتصف النهار والمساء في الصيف بدأت تبرز بوضوح قبل بضع سنوات وتتسع باطراد. وتوقع أن تمر سنوات أخرى قبل أن يتمكن النظام من تحقيق توازن حقيقي ومستدام بين العرض والطلب عبر تقنيات التخزين. وفي حين يمثل اتساع هذا الفارق فرصة ذهبية للمتداولين الذين يشترون الطاقة بأسعار زهيدة نهارا ويعيدون بيعها بأسعار مرتفعة مساء، فإن مستويات الأسعار المنخفضة في النهار لم تنجح بعد في خفض أسعار فواتير المنازل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر التقديرات المبنية على بيانات منصتي «إيبيكس سبوت» و«أومي» أن متوسط أسعار العقود الآجلة لليوم التالي، للفترة من أبريل إلى يونيو، قفز بنحو 27% في المملكة المتحدة، و22% في ألمانيا، و9% في إسبانيا، مقارنة بالفترة نفسها خلال الفترة من 2023 إلى 2025. وكانت فرنسا الاستثناء الوحيد في هذا المشهد، حيث حافظت الأسعار فيها على استقرارها بفضل أسطولها من المفاعلات النووية الذي ساعد في كبح جماح التكاليف المسائية وتأمين الشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لارتباط الطاقة المتجددة المباشر بالتقلبات الجوية، تبرز الحاجة المتزايدة لمحطات الغاز والفحم للعمل كاحتياطي، ويبدو أنها ستظل جزءاً أساسياً من مزيج التوليد لفترة طويلة قادمة. ففي بريطانيا مثلاً، وضمن خطتها للوصول بنسبة الطاقة النظيفة في شبكتها إلى 95% بحلول عام 2030، يتوقع الحفاظ على القدرة التوليدية لمحطات الغاز التقليدية، بالتزامن مع مضاعفة سعة طاقة الرياح والشمس بنحو 3 مرات. هذا التحول غير القواعد الاقتصادية للمحطات التقليدية؛ إذ تشير سابرينا كيرنبيشلر، المحللة في «إنرجي أسبكتس»، إلى أن محطات الوقود الأحفوري أصبحت تركز اليوم على رفع جدواها المالية بدلا من غزارة الإنتاج. ويؤكد فولكس هذا التوجه موضحاً أن تقليص ساعات تشغيل بعض محطات الغاز، خصوصاً أوقات الذروة، يفرض عليها استرداد تكاليف التشغيل وبدء العمل خلال فترات زمنية أقصر، ما يضطرها لفرض أسعار أعلى بكثير للكهرباء التي تولدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما يدفع الشركات الخدمية الكبرى إلى الاستثمار المكثف في البطاريات، وتقديم حوافز للمستهلكين لترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة. ولم تكن هذه الفجوات غائبة عن كبار المتداولين العالميين، حيث دفعت الأسعار دون الصفر مجموعات عملاقة مثل «فيتول» و«ترافيكورا» للاستثمار في بطاريات التخزين الضخمة للاستفادة من فروقات البيع. ويلخص إيفان فور سفغاردن، مؤسس شركة التنبؤات النرويجية «تريد دبليو باور»، المشهد مؤكداً أن التحدي الحقيقي لم يعد يكمن في القدرة على توليد الطاقة وقت الظهيرة، بل في القدرة على نقلها وحفظها لسد الفجوة الكبيرة عندما يهدأ الطقس وتغيب الشمس.</div></p>

من صفر إلى 400 يورو لكل ميجاوات/ ساعة في اليوم نفسه

أسعار الطاقة الأوروبية «أفعوانية» الإيقاع

<p class='article-text'>نجح علماء صينيون في ابتكار بطارية نووية بعمر افتراضي يقدّر بآلاف السنين. وبحسب «روسيا اليوم»، جرى تطوير البطارية بالتعاون بين باحثين من جامعة نورث ويست نورمال وخبراء من شركة Gansu Zhulong Technology، وهي تعتمد على نظير الكربون-14 ومحوّل مصنوع من كربيد السيليكون (SiC).</p><p class='article-text'>وتولّد البطاريات النووية، أو بطاريات النظائر المشعة، الكهرباء من خلال الطاقة الناتجة عن تحلل النظير المشع. وبفضل العمر النصفي الطويل للنظائر المستخدمة تستطيع هذه البطاريات العمل لقرون طويلة، وهو ما يمنحها ميزة كبيرة مقارنة بالبطاريات الكيميائية التقليدية، وقد استُخدمت بطاريات مماثلة بالفعل في مهمات فضائية، منها مسبارا فوياجر، ومركبة كيوريوسيتي الجوالة، والمسباران القمريان الصينيان تشانغ إي-3 وتشانغ إي-4.</p><p class='article-text'>وأوضح رئيس الفريق من جامعة نورث ويست نورمال، سو ماوجين، أن مبدأ عمل هذه البطارية يختلف عن البطاريات النووية التقليدية؛ فبدلاً من تحويل الحرارة إلى كهرباء، تعتمد على التأثير المباشر لجسيمات بيتا في شبه موصل مصنوع من كربيد السيليكون، ويشبه هذا المبدأ إلى حد كبير آلية عمل الألواح الشمسية، إلا أن مصدر الطاقة هنا هو الإشعاع النووي، ما أتاح زيادة كثافة الطاقة الحجمية بنحو 15 ضعفاً.</p>

بطارية «نووية» تعمل بكفاءة آلاف السنين

<p class='article-text'>زاد إقبال الفلبينيين على تثبيت ألواح الطاقة الشمسية على أسطح ​المنازل لتجنب عبء ارتفاع أسعار الكهرباء ما جعلها أكبر دولة في ‌العالم إنفاقاً على الألواح ​الشمسية منذ اندلاع حرب إيران. ورفعت شركة ميرالكو، أكبر موزع للكهرباء في البلاد، الأسعار 10% منذ اندلاع حرب إيران أواخر فبراير.</p><p class='article-text'>وتنفق الأسرة متوسطة الدخل حالياً نحو 12% من دخلها الشهري على الكهرباء، بافتراض استهلاكها 200 كيلووات/ساعة، وهو تقريباً متوسط الاستهلاك الشهري لثلاثة أشخاص.</p><p class='article-text'>وراودت ‌مهندس البرمجيات أدريان ساباتيرا (39 عاماً) فكرة تركيب نظام طاقة شمسية على مدى سنوات، لكن التكلفة المرتفعة حالت دون ذلك، إلا أن الوضع تغير وسط انخفاض التكاليف وارتفاع أسعار الكهرباء.</p><p class='article-text'>وقال ‌ساباتيرا بعد أن ثبت في الآونة الأخيرة نظاماً بقيمة ‌570 ألف بيزو (9300 دولار) في منزله الذي يعيش فيه ثلاثة أشخاص آخرون في ‌مانيلا «لن أتفاجأ إذا انتهى المطاف ‌بنحو ثُلث سكان الطبقة المتوسطة بتركيب هذا النظام».</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات تجارية من الصين،​أن الطفرة في تركيب ‌ألواح الطاقة الشمسية ​على أسطح المنازل في الفلبين تسببت في ⁠وصول واردات الألواح إلى 407 ملايين دولار خلال الأشهر الثلاثة حتى مايو، بزيادة 145% عن العام السابق. </p>

الفلبين تتصدر العالم في الإقبال على الطاقة الشمسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، أن الانتقال نحو مستقبل قادر على التكيف مع تغير المناخ ليس تحدياً بيئياً فحسب، بل هو تحول اقتصادي جوهري، وأن المعادن الحيوية تشكل حجر الأساس لاقتصاد الطاقة النظيفة، إذ تعتمد عليها جميع مبادرات الاقتصاد الأخضر مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، وبطاريات المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشبكات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في كلمته الرئيسية خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي 2026، التي نظمتها كل من أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، تحت عنوان «بناء مسارات تعاونية نحو الازدهار المستدام»، وذلك في مقر «مارلبورو هاوس» بالعاصمة البريطانية لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الجلسة أعضاء وفد المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر كل من المهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس مروان بن حيدر، والدكتور يوسف الأكرف، وعبدالرحيم سلطان، المدير العام للمنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الطاير إن تحقيق مستقبل محايد للكربون بموجب اتفاقية باريس يتطلب أكثر من مجرد خفض الانبعاثات، ويوجب العمل على توجيه التمويل بما يتوافق مع مسار يقود إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وخفض البصمة الكربونية لتعزيز تنمية قادرة على التكيف مع تغير المناخ، وهو ما يعني توجيه رؤوس الأموال العامة والخاصة نحو سلاسل قيمة مسؤولة للمعادن الحيوية من الاستكشاف وحتى إعادة التدوير، مع ضمان ألا تؤدي هذه الاستثمارات إلى ترسيخ ممارسات كثيفة الكربون أو ضارة اجتماعياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المعادن الحيوية تمثل لدول الكومنولث الغنية بالموارد فرصة غير مسبوقة لدفع عجلة التصنيع الأخضر، وبناء القدرات الصناعية، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز الابتكار المحلي، وتنويع الاقتصادات، وأن تحقيق هذه الفرصة يتطلب حوكمة قوية.</div></p><p class='article-text'>وشراكات استراتيجية، وقيمة مشتركة عبر سلسلة التوريد بأكملها، لافتاً إلى أن الإخفاق في ذلك جعل دورات الاستخراج السابقة تترك الدول الغنية بالموارد بأصول مستنزفة دون تحقيق تنمية حقيقية مستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثنى على عمل فريق الأمين العام للأمم المتحدة المعني بمعادن التحول في مجال الطاقة الحيوية، الذي وضع سبعة مبادئ توجيهية لسلاسل قيمة عادلة ومستدامة وشفافة للمعادن، تشمل تقاسم المنافع والاقتصاد الدائري.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن أمانة الكومنولث والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر شركاء طبيعيين في تطبيق هذه المبادئ، وترجمة المعايير العالمية إلى ممارسات محلية ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، في ختام كلمته أن التحول الأخضر يمثل إحدى أهم فرص التنمية في عصرنا، داعياً إلى شراكات أقوى، واستثمارات مسؤولة، وابتكار محلي، ومنافع حقيقية للمجتمعات، لضمان أن تسهم المعادن الحيوية ليس فقط في تحقيق الأهداف المناخية العالمية، بل أيضاً في بناء اقتصادات أكثر تنوعاً ومرونة وشمولاً، وهي القواسم المشتركة التي تجمع بين أمانة الكومنولث، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الفعاليات تنظيم حلقة نقاش جمعت ممثلين عن كل من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر «WGEO»، والمنتدى الحكومي الدولي المعني بالتعدين والمعادن والتنمية المستدامة «IGF»، ومجلس الطاقة والبيئة والمياه «CEEW»، والمجلس الدولي للتعدين والمعادن «ICMM»، ومركز التجارة الدولي «ITC»، إلى جانب خبير تقني من أمانة الكومنولث.</div></p><p class='article-text'>حيث دار نقاش موسع حول المحاور الرئيسية التي ركزت على استكشاف الفرص الاقتصادية وتعزيز أوجه التعاون الدولي، واغتنام فرص المعادن الحيوية كرافد أساسي للتحول الاقتصادي نحو التصنيع الأخضر، مع العمل على تعزيز دور معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس»، الذي تنظمه سنوياً هيئة كهرباء ومياه دبي، باعتباره منصة عالمية رائدة للأعمال الخضراء والشراكات المستدامة، فضلاً عن تدعيم التعاون المشترك داخل دول الكومنولث عبر تفعيل تحالف الكومنولث للمعادن.</p>

خلال فعاليات أسبوع لندن للعمل المناخي 2026

سعيد الطاير: المعادن الحيوية حجر الأساس لاقتصاد الطاقة النظيفة

<p class='article-text'>آلان بيتي<br>كنا نظن نحن الاقتصاديين أننا فهمنا عملية تغير المناخ تماماً. وأدركنا منذ فترة طويلة أن انبعاثات الكربون تعد أثراً خارجياً سلبياً، وشرحنا مراراً وتكراراً معنى هذا الأثر من الناحية الاقتصادية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووضعنا تصوراً لاستخدام الحكومات أسعار الكربون لإلزام الشركات بتحمل تكلفة انبعاثاتها، مع الحرص على توحيد الأسعار في إطار نظام عالمي متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكثيراً ما سخرنا من الدعم الحكومي واللوائح التنظيمية غير الفعالة مقارنة بآليات السوق. وكنا على صواب من الناحية النظرية، لكننا لم نتوقع أن يواجه التكتل التجاري الذي اتبع وصفتنا اتهامات حادة بالحمائية. كما لم نتوقع التأثير البالغ للصادرات المدعومة من الدولة من قوة عظمى جيواقتصادية. وبالتأكيد لم نتوقع أي تأثيرات إيجابية من حرب عبثية أشعلها منكر قوي لتغير المناخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام تداول الانبعاثات (ETS) في عام 2005 ويعمل حالياً على توسيعه. وقد ساهم هذا النظام في خفض التلوث في القطاعات المشمولة، وإن لم يكن ذلك بشكل ملحوظ. وجاء تضاؤل أثره بسبب «الحصص المجانية» الممنوحة للصناعات ذات الانبعاثات العالية، مثل صناعات الصلب والكيماويات. وتسعى المفوضية الأوروبية الآن إلى حماية هذه القطاعات من المنافسة غير العادلة من خلال آلية تعديل الكربون الحدودية (CBAM)، التي تفرض أسعار الكربون على المستوردين لتحقيق التوازن في التكاليف. وتعد آلية تعديل الكربون الحدودية مثالاً على «تأثير بروكسل» الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي، إذ يفترض أن تشجع الدول الأخرى على التوافق مع نظام الكربون الأوروبي عبر التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى الآن، لا يزال تأثير ذلك محدوداً. فقد قامت اقتصادات شديدة التأثر بسوق الاتحاد الأوروبي، خصوصاً تركيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة، بتطبيق آليات تسعير الكربون أو مواءمة أنظمتها مع الاتحاد الأوروبي. إلا أن نظام تداول الانبعاثات وآلية تعديل الكربون الحدودية لم تنجحا في تحقيق الانتشار الكافي بعد أن أخفقت في استقطاب القوى الاقتصادية الكبرى الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فشلت آلية لتسعير الكربون في الولايات المتحدة، ممثلة في مشروع قانون طرحه باراك أوباما، بفارق ضئيل في الحصول على إقرار من الكونغرس عام 2010. وسعى الرئيس الديمقراطي التالي، جو بايدن، إلى خفض الانبعاثات من خلال الإنفاق العام والتعريفات الجمركية، محاولاً إنشاء صناعة وسوق محليتين للتكنولوجيا الخضراء، لكن برامجه قلصها خلفه دونالد ترامب بشكل كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه حملة فرض سعر دولي للكربون ضمن التجارة العالمية صعوبات جمة. فقد أحرزت الجهود المبذولة داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة التجارة العالمية لتطوير أنظمة متناسقة لتسعير الكربون تقدماً ضئيلاً، كما أن متطلبات الامتثال المعقدة لآلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات لا تكسب الاتحاد الأوروبي أي تأييد أو أصدقاء. ففي مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ (COP) في نوفمبر، هاجمت الهند والصين ودول أخرى كبيرة مصدرة للكربون الاتحاد الأوروبي بسبب سياساته الحمائية المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول شاهين فالي، الباحث البارز في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية: لقد انقلب مؤتمر الأطراف ضد آلية تسعير الكربون القائمة على الاتفاقيات، ومن دون آلية فعالة، يصبح نظام تداول الانبعاثات غير مستدام. ومن الصعب في الوقت الراهن تخيل توسع النظام بسرعة لينشئ تسعيراً عالمياً للكربون في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من ذلك، يكمن أفضل أمل فوري لخفض الانبعاثات في الصين، التي تعد، ويا للمفارقة، مستهلكاً ضخماً للفحم، وقد قاومت مراراً وتكراراً الالتزام بأهداف ملزمة لخفض الكربون. والآن، شريكها من دون قصد هو الرئيس دونالد ترامب، المنكر الصريح لتغير المناخ. وعلى مدى الـ15 عاماً الماضية تقريباً، ضخت الصين تريليونات الدولارات في الإنفاق والإعفاءات الضريبية - مدعومة غالباً بالتعريفات الجمركية واللوائح - في الطاقة المتجددة وغيرها من التقنيات الخضراء، ولا سيما السيارات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بصفتها مستورداً صافياً ضخماً للنفط، كان دافعها أمن الطاقة والسياسة الصناعية الاستراتيجية أكثر من الاهتمام بالمسؤولية البيئية العالمية. ومع ذلك، ينبغي لكوكب الأرض أن يستغل أي فرصة سانحة. وأخيراً، مثّل ارتفاع أسعار النفط نتيجة حرب إيران آلية تسعير الكربون الأكثر غرابة في العالم، وكان ترامب أفضل مسوق للصين. وكما تظهر بيانات مركز «إمبر» للأبحاث فقد ارتفعت مبيعات التقنيات الخضراء بشكل كبير، بما في ذلك في الولايات المتحدة، لتعويض الطلب على النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعموماً يحدث ذلك حتى وإن لم يكن بالضرورة بالطريقة التي يؤيدها الاقتصاديون. وقد يستنكر البعض إغراق الألواح الشمسية الصينية للأسواق العالمية باعتبارها فائضاً مدعوماً من الدولة، وقد يؤيده آخرون باعتباره إنتاجاً لسوقٍ سيتساوى فيه العرض مع ازدياد الطلب. أو قد لا تبالي مثلي بالأمر طالما أن الألواح متوفرة بأسعار زهيدة للغاية. فمن المؤكد أن الفوائد الإيجابية للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة تفوق عدم الكفاءة الناجمة عن تشويه معايير السوق. (أما بالنسبة للتكنولوجيا الأكثر تعقيداً ذات التداعيات الأمنية، مثل السيارات الكهربائية، فهي مسألة أكثر تعقيداً).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأياً كان الأمر، فإنه يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه نقطة تحول حقيقية للطاقة المتجددة والكهرباء. وقد دفع نقص النفط الدول إلى زيادة استخدامها لأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، بما في ذلك الفحم. ومن غير الواضح مدى حجم الصدمة واستمراريتها. ففي النهاية، لم تتجاوز أسعار النفط 100 دولار للبرميل إلا لبضعة أسابيع منذ اندلاع حرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، سيكون من الأفضل للعالم أن يدرج نموذج تسعير الكربون الفعال والقابل للتنبؤ، الذي ابتكره الاتحاد الأوروبي، على الأقل كجزء من مزيج حلول تغير المناخ. ولا يوجد ما يضمن استمرار المسار الذي نسلكه، حيث تغرق الصين العالم بالتكنولوجيا الخضراء، ويخلق ترامب طلباً عليها. لكن في الوقت الراهن، ومن المفارقة أن يكون هذا هو أحد أفضل الآمال المتاحة لنا حتى الآن.</div></p>

الصين والولايات المتحدة تنقذان المناخ العالمي عن غير قصد

<p class='article-text'>في مواجهة تحديات تغير المناخ وتزايد الضغوط على الموارد الطبيعية، ابتكرت أستراليا حلاً يجمع بين الحفاظ على المياه وإنتاج الطاقة النظيفة في آن واحد، عبر نشر ألواح شمسية عائمة فوق السدود والخزانات المائية، في خطوة قد تعيد رسم مستقبل إدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>وتواجه أستراليا تحدياً متنامياً يتعلق بتراجع مواردها المائية، خاصة مع فترات الجفاف الطويلة وارتفاع الطلب على المياه، فيما يستهلك القطاع الزراعي الجزء الأكبر من الإمدادات المائية في البلاد، ومن هنا برزت فكرة الألواح الشمسية العائمة كحل مبتكر لمعالجة مشكلتين في وقت واحد.</p><p class='article-text'>تعتمد التقنية على تثبيت ألواح شمسية فوق المسطحات المائية، لتشكل غطاءً جزئياً يقلل تعرض المياه المباشر لأشعة الشمس والرياح، ما يحد من معدلات التبخر ويحافظ على كميات كبيرة من المياه التي كانت تُفقد سنوياً.</p><h2>ألواح عائمة</h2><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى أن السدود والخزانات الأسترالية تفقد كميات ضخمة من المياه بسبب التبخر كل عام، فيما تؤكد الشركات المطورة لهذه التقنية أن الألواح العائمة قادرة على خفض هذه الخسائر بشكل كبير، وهو ما دفع السلطات إلى توسيع مشاريع نشرها في المناطق الزراعية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر دور هذه الألواح على حماية المياه، بل تعمل أيضاً على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وإمداد الشبكات بالطاقة النظيفة، ما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.</p><p class='article-text'>وتتميز هذه الأنظمة بقدرتها على الاستفادة من انعكاس أشعة الشمس على سطح الماء، الأمر الذي يعزز كفاءة إنتاج الكهرباء مقارنة ببعض الأنظمة التقليدية.</p><h2>طحالب ضارة</h2><p class='article-text'>ومن أبرز مزايا هذه التقنية أنها لا تغطي المسطح المائي بالكامل، ما يسمح بالحفاظ على التوازن البيئي داخل الخزانات ويحد من مخاطر تدهور جودة المياه أو نمو الطحالب الضارة.</p><p class='article-text'>كما تسهم في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وتوفر نموذجاً مستداماً لاستغلال المساحات المائية دون الحاجة إلى تخصيص أراضٍ إضافية لمشروعات الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>النجاح الذي حققته التجربة الأسترالية دفع العديد من الدول والمناطق حول العالم إلى دراسة توسيع استخدام الألواح الشمسية العائمة، باعتبارها حلاً مبتكراً يجمع بين حماية الموارد المائية وتعزيز أمن الطاقة.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء البيئة والطاقة أن هذه التقنية تمثل نموذجاً واعداً لمواجهة تحديات المستقبل، حيث لم تعد الطاقة الشمسية مجرد وسيلة لإنتاج الكهرباء، بل أصبحت أيضاً أداة فعالة لحماية أحد أثمن الموارد على الأرض وهو  الماء.</p>

تقنية جديدة تحارب تبخر المياه وتولد كهرباء نظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسعى كبرى شركات التكنولوجيا إلى تصوير نفسها كقوةٍ ديمقراطية عالمية. فالتكنولوجيا المالية باتت تتيح الخدمات المصرفية لمن لا يملكونها، كما يجعل تطبيق تيك توك الكثيرين نجوماً. لكن هذه الحجة يمكن أن توصف ببساطة بأنها واهية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدحض الذكاء الاصطناعي نفسه هذه الحجة تماماً، حيث إنه يجعل الوصول إلى بعض الموارد أكثر حصرية. ويستهلك بناء مراكز البيانات وتشغيلها كميات هائلة من المواد؛ وعندما تتباطأ الإمدادات، يجد العملاء الأكثر رسوخاً أنفسهم فجأة في آخر قائمة الانتظار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولنأخذ رقائق المعالجات كمثال. فقد انسحبت شركة مايكرون، ثالث أكبر مُصنّع للذاكرة، من سوق المستهلكين في وقتٍ سابق من هذا العام بهدف تلبية طلبات مراكز البيانات، أو كما وصفتها الشركة، «عملائنا الاستراتيجيين الأكبر حجماً في القطاعات الأسرع نمواً». وكانت النتيجة أن ارتفعت أسعار أجهزة الكمبيوتر الشخصية وغيرها من السلع الاستهلاكية، وطالت كذلك فترات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الآن يبدو أن العمالة الحرفية ستكون العائق الأكبر التالي. فقد تم تسليط الكثير من الأضواء على قضية تسبب الذكاء الاصطناعي في إلغاء أعداد كبيرة من الوظائف، لكن شركات التكنولوجيا العملاقة - التي تخطط لإنفاق 725 مليار دولار على البنية التحتية - أدركت مدى حاجتها الماسة للعمالة والمهارات الحرفية لبناء مراكز البيانات وصيانتها.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، قامت شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك، في وقت سابق من الشهر الجاري بإطلاق «أكاديمية القوى العاملة الأمريكية» لتدريب الحرفيين المهرة؛ كما تعتزم جوجل القيام بمساعٍ مماثلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصحيح أن رواتب هؤلاء الموظفين الجدد ستكون أقل بكثير من متوسط راتب موظف ميتا البالغ 640 ألف دولار، بما في ذلك التعويضات والمزايا القائمة على الأسهم. لكن نقص العمالة يعني أن هؤلاء الموظفين الجدد سيحصلون على ميزات إضافية لا يحصل عليها زملاؤهم القدامى.</div></p><p class='article-text'>وتشهد جمعية المقاولين والبنائين بالفعل عجزاً حالياً يبلغ حوالي 350 ألف عامل. ومع تقاعد العمال الحاليين، من المتوقع أن يتجاوز هذا العجز مليون عامل بحلول عام 2030، استناداً للمركز الوطني لتعليم وبحوث البناء، الذي يوفر المناهج والشهادات المهنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر هذه التوقعات على الهيئات التجارية وحدها، حيث يتوقع مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع الطلب على فنيي الكهرباء بنحو العُشر حتى عام 2034، أي بأكثر من ضعف معدل نمو الطلب على المحامين خلال الفترة نفسها.</div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتوقعات المكتب، فإن أسرع وظيفتين نمواً في أمريكا الآن هما: فنيو توربينات الرياح وفنيو تركيب الألواح الشمسية. هما تتطلبان جهداً بدنياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه الخلفية، بدأ بعض العمال بالفعل استعراض عضلاتهم. وعلى سبيل المثال، وافقت شركة سامسونج للإلكترونيات، أكبر مصنّع لرقائق الذاكرة في العالم، على منح مكافأة مشاركة في الأرباح للعاملين بعد تهديد أعضاء النقابات بالإضراب.</div></p><p class='article-text'>وهذا ليس بالأمر الصعب بالنسبة لشركة تستثمر 11.3 % من إيراداتها في البحث والتطوير. كما قامت شركة «تي إس إم سي»، أكبر مصنّع للرقائق في العالم، بزيادة المكافآت للعاملين لديها في تايوان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بعض الاتجاهات إيجابية، فالوصمة التقليدية المرتبطة بهذه الوظائف تتلاشى بالتزامن مع تراجع قيمة الشهادات الجامعية؛ وتشير هيئة التدريب والشهادات الأمريكية، إلى أن الخريجين بدأوا يتجهون نحو اكتساب المهارات العملية من خلال دعم شهاداتهم الجامعية ببرامج التدريب المهني. ويلعب العمل الإضافي دوراً محورياً في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومقارنةً بالاضطرابات التي شهدها العالم، فإن الوضع الحالي يختلف تماماً عن فترة الطاعون الأسود في إنجلترا في العصور الوسطى، حين كان الحرفيون يضاعفون أجورهم أو يزيدونها ثلاثة أضعاف. ولكن، باعتباره أحدث قطاع للتوظيف، يتمتع قطاع التكنولوجيا بأكبر قدر من الموارد المالية، ويُقدِّم للعاملين فيه فرصاً استثمارية جذابة تفوق ما تُقدِّمه القطاعات الأخرى.</div></p>

هل يشكل نقص العمالة الحرفية العائق الأكبر التالي أمام الذكاء الاصطناعي؟

<h1>سموه:</h1><h2>دبي تُصنّف ضمن الأفضل عالمياً في الكفاءة والجودة</h2><h2>إطلاق الشركة يعزز حضور دبي مركزاً عالمياً للمعرفة والخبرة في الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي</h2><h2>تأسيس الشركة يستهدف نقل نموذج دبي الناجح في القطاع إلى الأسواق الدولية</h2><h1>سعيد الطاير:</h1><h2>بدء تحديد الفرص الاستثمارية للشركة وبناء محفظة المشاريع وتأسيس الشراكات</h2><h2>«ديوا العالمية» بوابة جديدة لتصدير خبرات دبي</h2><h2>التوسع العالمي يعزز مكانة الهيئة ويفتح آفاقاً جديدة للنمو</h2><h2>فرص استثمارية واعدة تدعم النمو وترفع العوائد المالية للهيئة</h2><h2>توقعات بارتفاع الطلب العالمي على البنية التحتية للطاقة والمياه إلى 20 تريليون دولار 2035</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، خلال حفل رسمي استضافه مبنى الشراع، المقر الرئيسي الجديد للهيئة، عن تأسيس «ديوا العالمية»، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل للهيئة، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ماجد حمد رحمه الشامسي، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة. وحضر حفل الإطلاق معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية؛ ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد؛ ومعالي مروان بن غليطة، مدير عام بلدية دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حضر أعضاء مجلس إدارة الهيئة؛ وأحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي؛ وعبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ وحسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك؛ وعبدالكريم المازمي، الرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل؛ والمهندس يوسف أحمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للماء والكهرباء، وعدد من كبار مسؤولي الهيئة وممثلين عن المستثمرين، وشركاء الهيئة الاستراتيجيين.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/21/5232076.jpg" alt="أحمد بن سعيد خلال التوقيع على إعلان الشركة بحضور سعيد الطاير" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>أحمد بن سعيد خلال التوقيع على إعلان الشركة بحضور سعيد الطاير</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في الإنجاز وتسريع وتيرة التنمية، ورسخت مكانتها من خلال بنية تحتية متطورة، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، تُعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد إطلاق شركة «ديوا العالمية» خطوة استراتيجية لنقل هذا النموذج الناجح إلى الأسواق العالمية، وتعزيز حضور دبي كمصدر للمعرفة والخبرة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أهنئ هيئة كهرباء ومياه دبي على هذه الخطوة النوعية، ونتطلع إلى استمرار نجاحاتها في ترسيخ مكانة دبي على الساحة الدولية وتعزيز دورها في صناعة مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة».</div></p><p class='article-text'>ودون سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: «أعلنا عن تأسيس (شركة ديوا العالمية)، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، بهدف تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة حول العالم، ونقل نموذج دبي الناجح في البنية التحتية للطاقة والمياه إلى الأسواق العالمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي نموذجاً عالمياً في الإنجاز وتسريع وتيرة التنمية، ورسخت مكانتها من خلال بنية تحتية متطورة، لا سيما في قطاعي الطاقة والمياه، وتُعد من بين الأفضل عالمياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال سموه: «يعتبر إطلاق شركة ديوا العالمية خطوة استراتيجية لنقل هذا النموذج الناجح إلى الأسواق العالمية، وتعزيز حضور دبي كمصدر للمعرفة والخبرة في مجالات الطاقة والمياه والاستدامة والتحول الرقمي».</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/21/5232077.jpg" alt="سعيد الطاير متحدثاً في الحفل" />
                 <div class="image-copyright">البيان</div>
                 <figcaption>سعيد الطاير متحدثاً في الحفل</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أيقونة وُلدت في دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته خلال الحفل، قال معالي سعيد محمد الطاير: «يسعدنا حضوركم في مرحلة يتزايد فيها احتياج العالم إلى الرؤى والمُمكنات التي أرستها هيئة كهرباء ومياه دبي. واليوم، ننطلق بهذه القدرات النوعية إلى آفاق عالمية أوسع، لمشاركتها مع الروّاد والشركاء والمستثمرين الذين يؤمنون، مثلنا، بأن المستقبل يُصنع برؤية واضحة وعملٍ منهجيّ متكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: تُجسّد الهيئة في صميم عملها قصة نجاح دبي الملهمة. فبفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحولت دبي إلى عاصمة عالمية للاقتصاد والتجارة والابتكار، وباتت نموذجاً ريادياً في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «على مدى عقود، ساهمت الهيئة في دعم المسيرة الاستثنائية لدبي، ليس بالطموح فحسب، بل بالأداء المتميز. </div></p><p class='article-text'>وحالياً تحتل المركز الأول عالمياً في 13 مؤشراً رئيسياً لأداء الشركات الخدماتية، بالإضافة إلى مؤشرين إقليميين، في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع وخدمة المتعاملين، وكفاءة واعتمادية الشبكة.</p><p class='article-text'>وتمنحنا قوتنا المالية حرية استراتيجية حقيقية تتمثل بنمو مستدام في الإيرادات، وهوامش ربح قوية، وقدرة استثمارية مرتفعة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2025، حققت الهيئة إيرادات غير مسبوقة بلغت 32.8 مليار درهم، وصافياً قياسياً للربح بعد الضريبة وصل إلى 9.06 مليارات درهم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تمكنت بمهارة من إدارة سلسلة القيمة بأكملها، بدءاً من الإنتاج وصولاً إلى النقل والتوزيع، مروراً بالتشغيل والصيانة، إضافة إلى تخطيط التوسعات، والتطوير والتمويل وإدارة المشاريع. ولديها تجربة مميزة كونها مساهمة ومستخدمة لأبرز المشاريع التي قمنا بإنشائها. </div></p><p class='article-text'>كما تتمتع الهيئة بريادة في تأسيس الشركات، حيث تضم محفظتها الاستثمارية أكثر من عشر شركات ناجحة وما زالت في نمو مستمر.</p><p class='article-text'>ويعتمد نموذجها التشغيلي على استراتيجية مرنة واستباقية، تجسدت في التحول إلى الطاقة الشمسية عبر أيقونة مشاريعها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي حصد 4 أرقام قياسية في موسوعة غينيس العالمية ويعد مرجعاً عالمياً لمشاريع الطاقة النظيفة الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد تم تعزيز القدرات التشغيلية والمالية باعتماد نموذج المنتج المستقل للمياه والطاقة. ونتيجة لذلك، أصبحت الهيئة مرجعا عالمياً في هيكلة المشاريع القابلة للتمويل، وتحقيق أدنى أسعار التعرفة، وجذب مشاركة المستثمرين الدوليين، واليوم يتم نقل هذا النموذج إلى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه: «لقد اكتسبنا على مدى السنوات الماضية خبرات واسعة في مجالات الإنتاج، والنقل والتوزيع، وخدمات المتعاملين، وفي مجال الطاقة النظيفة وتقنياتها من الألواح الشمسية الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، والطاقة الكهرومائية ومراكز البيانات، إضافة إلى دمج تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في مختلف مجالات سلسلة القيمة في الهيئة.</div></p><p class='article-text'>ونستند في ذلك إلى البيئة الاستثنائية التي توفرها دبي والتي تشكّل مركزاً عالمياً لاستقطاب رؤوس الأموال، والكفاءات المتميزة، والشراكات النوعية، حيث تتبوأ الهيئة موقعاً محورياً في هذا النظام الاقتصادي المتكامل.</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2035، من المتوقع أن يتجاوز الطلب العالمي على البنية التحتية للطاقة والمياه 20 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال: في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة، أصبحت قضايا أمن الطاقة واستدامتها في صدارة الأولويات العالمية، ما يعزز من أهمية تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة، ويفتح آفاقاً واسعة أمام الشراكات الاستراتيجية القادرة على تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات الطاقة والمياه بكفاءة وفعالية.</div></p><p class='article-text'>إن التوسع العالمي ليس مجرد طموح، بل يشكل امتداداً طبيعياً لمسيرة الهيئة وضرورة استراتيجية تعزز مكانتها على جميع المستويات.</p><p class='article-text'>فهو يفتح آفاقاً عالمية لفرص استثمارية كبرى ومربحة، ويدعم نمونا طويل الأجل وعوائدنا المالية، إضافة إلى ترسيخ شبكة من الشراكات العالمية النوعية التي تزيد من قوة الهيئة، كما يعزز عوائدنا الاستثمارية، وتوسيع نطاق خبراتنا التقنية في مجالات الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وتابع معاليه بالقول: سنستمر في استثمار الفرص على المستوى العالمي، وفقاً للقيمة والشراكات والملاءمة الاستراتيجية. نهجنا قائم على التدرج والالتزام. ننطلق من المناطق التي نمتلك فيها علاقات قوية، ومعرفة عميقة، وقرباً جغرافياً مميزاً وسنتوسع تدريجياً إلى أسواق أخرى، لبناء محفظة عالمية متكاملة تضم تقنيات الطاقة التقليدية والمتجددة في قطاعي الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>سنقدم للأسواق كامل قدرات هيئة كهرباء ومياه دبي من الخبرات التطويرية، والابتكار التكنولوجي، والأنظمة الرقمية، والتخطيط، وإدارة المشاريع، والتشغيل والصيانة. نحن لا نصدر مشاريع فقط، بل نقدم قدراتنا ودروسنا المستفادة، بما في ذلك هيكلة المشاريع، والحوكمة، وتوزيع المخاطر، والتميز في التنفيذ.</p><p class='article-text'>سنعمل عن كثب مع الحكومات والمطورين والمؤسسات المالية التي تشاركنا معاييرنا ورؤيتنا طويلة المدى. نحن ندعو الشركاء ليس فقط ليكونوا جزءًا من الرحلة، بل للمشاركة في التطوير والاستثمار المشترك في مشاريعنا حول العالم.</p><h2>فصل جديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الطاير: أعلن بكل فخر عن تأسيس شركة ديوا العالمية، كشركة مستقلة مملوكة بالكامل من قبل الهيئة. وسيشمل نطاق عملها قطاعي الطاقة والمياه، وستعمل على تطوير مشاريع الطاقة التقليدية والنظيفة باستخدام أحدث وأفضل التقنيات، والتعاون مع الجهات الرائدة لتنفيذ مشاريع مشتركة حول العالم. </div></p><p class='article-text'>وقد بدأت الهيئة بالفعل في تنفيذ ذلك من خلال تحديد الفرص الاستثمارية، وبناء محفظة المشاريع، وتأسيس منظومة من الشراكات الاستراتيجية التي ستعزز حضورها العالمي. وقد تم التأكيد على أن التوسع العالمي ليس مجرد طموح، بل يشكل امتداداً طبيعياً لمسيرة الهيئة وضرورة استراتيجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه: «دبي تأسست على رؤية طموحة وإرادة لا تعرف المستحيل، وعلى إيمان بأن الابتكار والعمل الجاد يصنعان المستقبل، وتمثل شركة ديوا العالمية الفصل التالي من هذه المسيرة. وندعوكم لأن تكونوا جزءاً من كتابته معنا».</div></p>

تأسيس «ديوا العالمية» لتطوير مشاريع الطاقة

أحمد بن سعيد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي ترسّخ نموذجها العالمي في تسريع التنمية

<p class='article-text'>تواصل الصين تعزيز مكانتها كأحد أبرز قادة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، من خلال تنفيذ مشروع ضخم للطاقة الشمسية في صحراء كوبوتشي بمنطقة منغوليا الداخلية، يمتد على طول 400 كيلومتر، ويُتوقع أن يوفر عشرات المليارات من الكيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة بحلول نهاية العقد الجاري.</p><p class='article-text'>ويضم المشروع، الذي بات مرئياً من الفضاء، تشكيلاً فريداً من الألواح الشمسية على هيئة حصان يعدو، حطم الرقم القياسي المسجل في موسوعة غينيس بوصفه أكبر صورة في العالم يتم تشكيلها باستخدام الألواح الشمسية.</p><p class='article-text'>ممر شمسي عملاق بطول 250 ميلاً</p><p class='article-text'>ووفقاً للخطط الصينية، يجري تطوير ممر للطاقة الشمسية يمتد لمسافة 250 ميلاً (400 كيلومتر) عبر صحراء كوبوتشي، بعرض يصل إلى ثلاثة أميال (نحو 5 كيلومترات)، ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى إنشاء قدرة إنتاجية تبلغ 100 غيغاواط من الطاقة الشمسية في المنطقة.</p><p class='article-text'>وتُظهر صور التقطتها أقمار "لاندسات 8" و"لاندسات 9" التابعة لبرنامج مراقبة الأرض الأمريكي، بفارق زمني يزيد على سبع سنوات، حجم التوسع السريع الذي شهدته المنطقة، حيث تحولت مساحات شاسعة من الكثبان الرملية إلى منشآت ضخمة لتوليد الطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'>ويُنتظر أن يسهم المشروع في تزويد منطقة بكين – تيانجين – خبي، إحدى أكثر المناطق كثافة سكانية وصناعية في الصين، بنحو 40 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>إنجازات حالية وخطط توسعية</p><p class='article-text'>وبحلول عام 2024، بلغت القدرة المنجزة من المشروع نحو 5.4 غيغاواط، منها 2 غيغاواط دخلت الخدمة بالفعل ضمن قاعدة "الممرات الثلاثة – كوبوتشي" للطاقة.</p><p class='article-text'>وتشير التقديرات إلى إضافة نحو 7 غيغاواط أخرى إلى الشبكة الكهربائية خلال العام الجاري، ما يعكس تسارع وتيرة التنفيذ.</p><p class='article-text'>وتُعد قاعدة "الممرات الثلاثة – كوبوتشي" إحدى الركائز الأساسية للمشروع، إذ صُممت لإنتاج 16 غيغاواط من الكهرباء، موزعة على:</p><p class='article-text'>8 غيغاواط من الطاقة الشمسية.</p><p class='article-text'>4 غيغاواط من طاقة الرياح.</p><p class='article-text'>4 غيغاواط من محطات الفحم.</p><p class='article-text'>وتقول الجهات المشرفة على المشروع إن الاعتماد الجزئي على الفحم يهدف إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتعويض فترات انخفاض إنتاج مصادر الطاقة المتجددة نتيجة الظروف المناخية.</p><p class='article-text'>محطة "جونما".. حصان شمسي يحطم الأرقام القياسية</p><p class='article-text'>ومن أبرز المنشآت التي تم تشغيلها حتى الآن محطة "جونما" للطاقة الشمسية، التي تضم التشكيل الشهير للألواح الشمسية على هيئة حصان يعدو عبر الصحراء.</p><p class='article-text'>وقد حصلت المحطة على اعتراف رسمي من موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبارها أكبر صورة يتم إنشاؤها باستخدام الألواح الشمسية في العالم.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر أهمية المحطة على قيمتها الرمزية أو الجمالية، إذ تنتج ما يقارب ملياري كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنوياً، ما يجعلها عنصراً مؤثراً في منظومة الطاقة النظيفة الصينية.</p><p class='article-text'>فوائد بيئية تتجاوز إنتاج الكهرباء</p><p class='article-text'>ويتميز المشروع بخصائص بيئية مبتكرة تتجاوز مهمة توليد الكهرباء فقط، إذ تم تركيب الألواح الشمسية على ارتفاع أعلى من المعتاد، ما يسمح لها بالقيام بدور مصدات للرياح وتقليل سرعة العواصف الرملية التي تشتهر بها المنطقة الصحراوية.</p><p class='article-text'>كما تسهم الألواح في توفير الظل للتربة، الأمر الذي يؤدي إلى خفض معدلات التبخر والحفاظ على الرطوبة، ما يخلق ظروفاً أكثر ملاءمة لنمو النباتات والأعشاب والمحاصيل الزراعية.</p><p class='article-text'>وأظهرت صور الأقمار الصناعية خلال السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في الغطاء النباتي بالمناطق التي استقرت فيها مشاريع الطاقة الشمسية، في مؤشر على بدء تحسن الظروف البيئية داخل أجزاء من الصحراء.</p><p class='article-text'>ويواصل الباحثون دراسة التأثيرات طويلة الأمد لهذه الظاهرة، بما في ذلك إمكانية مساهمتها في تغيير أنماط هطول الأمطار مستقبلاً، وتحويل أجزاء من الصحراء إلى مناطق أكثر خصوبة.</p><p class='article-text'>تحديات نقل الطاقة لمسافات طويلة</p><p class='article-text'>ورغم التقدم الكبير في تنفيذ المشروع، فإن التحدي الأبرز يتمثل في نقل كميات الكهرباء المنتجة إلى مراكز الاستهلاك الرئيسية الواقعة على بعد نحو 1300 كيلومتر من مواقع الإنتاج.</p><p class='article-text'>غير أن الصين بدأت بالفعل في إنشاء وتوسيع شبكات وخطوط نقل فائقة الجهد لربط منغوليا الداخلية بالمدن الكبرى في شرق وجنوب البلاد، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستفادة الكاملة من الطاقة المنتجة في المناطق الصحراوية.</p><p class='article-text'>رسالة استراتيجية</p><p class='article-text'>ويعكس مشروع "الحصان الشمسي" في صحراء كوبوتشي التوجه الصيني المتسارع نحو تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، بالتوازي مع الوفاء بالتزامات البلاد المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية.</p><p class='article-text'>وبينما يلفت الحصان العملاق الأنظار باعتباره إنجازاً بصرياً غير مسبوق، فإنه يمثل في الوقت نفسه رمزاً لطموحات الصين في بناء واحدة من أكبر منظومات الطاقة المتجددة في العالم وتحويل الصحاري إلى مراكز استراتيجية لإنتاج الطاقة النظيفة.</p>

حصان يركض عبر الصحراء بطول 400 كيلومتر.. مشروع صيني خيالي

<p class='article-text'>أكدت وزارة التجارة ​الصينية اليوم السبت أن بكين "غير راضية تماما" ‌عن ​الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة بإضافة عدة شركات صينية كبرى إلى قائمة وزارة الدفاع (البنتاغون) للشركات التي تقول واشنطن إنها تساعد الجيش الصيني.</p><p class='article-text'>وعبرت الوزارة أيضا عن قلقها إزاء التحديث الذي ⁠أعلنه البنتاغون يوم الاثنين، والذي شمل أسماء شركات تكنولوجيا عملاقة مثل علي بابا ومحرك البحث على الإنترنت (بايدو) وشركتي صناعة السيارات بي.واي.دي ‌ونيو.</p><p class='article-text'>وأضافت واشنطن لاحقا أكبر شركتين لتصنيع الألواح الشمسية في العالم إلى القائمة، وهما ترينا سولار ‌وجيه.إيه سولار تكنولوجي.</p><p class='article-text'>وتضم القائمة عددا كبيرا ‌من شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، التي تُعد ‌أساسية في تعزيز ‌القدرات العسكرية والصناعية لبكين، بما يعكس المخاوف الأمنية الأمريكية وسط ​منافسة جيوسياسية حادة ‌بين البلدين.</p><p class='article-text'>وقالت ​وزارة التجارة في بيان "الصين ⁠غير راضية تماما عن هذا (الإجراء) وتعارضه بشدة. تحث الصين الولايات المتحدة على التوقف فورا عن ​ممارساتها ⁠الخاطئة، ⁠وسحب الإجراءات ذات الصلة على الفور، والعودة إلى المسار الصحيح لبناء علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة بين ⁠الصين والولايات المتحدة".</p><p class='article-text'>وحذرت الوزارة من أنه إذا لم تُعامل الشركات الصينية بإنصاف، فإن بكين "سترد حتما بحزم وقوة."</p><p class='article-text'>ويحل التحديث الذي أصدره البنتاغون محل قائمة صدرت في أوائل عام ‌2025، ويأتي بعد شهر من لقاء الرئيسين دونالد ترامب ​وشي جين بينغ في بكين، حيث حافظا على هدنة هشة في الحرب التجارية.</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة إن الخطوة التي أقدم عليها البنتاغون "تجاهلت التوافق" الذي ​توصل إليه الزعيمان.</p>

بكين تتوعد برد "حازم وقوي" على إجراء البنتاغون ضد شركات صينية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يوجد أكثر من حبات الرمال في الكرة الأرضية، لكنّ هناك رمالاً تعرف باسم «الذهب الأبيض»، فهي بيضاء اللون بالفعل، ولكنها تختلف عن الرمال العادية التي تدخل ضمن مواد البناء، وتعد من الثروات القيمة في البلاد التي توجد فيها.. إنها «رمال السيليكا» أو «الكوارتز النقي» وهي المادة الخام الرئيسية في صناعة السيليكون، وتدخل أيضاً في الصناعات التكنولوجية الدقيقة، وصناعات أخرى لا غنى عنها.</div></p><h2>رمال الكوارتز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُستخرج رمال السيليكا عبر صهر الرمال البيضاء (التي تتكون بشكل أساس من ثاني أكسيد السيليكون) في أفران عالية الحرارة مع مصادر للكربون لاستخلاص عنصر السيليكون. لكن يُشترط أن تتجاوز درجة نقاء الرمال البيضاء المطلوبة للصهر 99% من السيليكا.</div></p><p class='article-text'>كما يجب أن تكون خالية من الشوائب، لا سيما أكسيد الحديد. ومن أبرز استخدامات السيليكون المستخرج الرقائق الإلكترونية، وأشباه الموصلات، والدوائر المتكاملة، ورقائق الحواسيب والهواتف الذكية.</p><p class='article-text'>كما يستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، حيث يُعتمد عليه عنصراً أساساً في تصنيع الخلايا الكهروضوئية لتوليد الكهرباء. وكذلك في المركبات الكيميائية، وأهمها السيليكون المطاطي، وفي إنتاج المواد المانعة للتسرب، ومواد التشحيم، والمطاط الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعرف رمال السيليكا باسم «رمال الكوارتز» وهي صخور رملية بيضاء نقية، وتتكون بشكل رئيس من حبيبات معدن الكوارتز، وتحتوي على أقل من 0.1% من الشوائب والمعادن الثقيلة. </div></p><p class='article-text'>هناك أيضاً «الرمل الزجاجي» وهو رمال السيليكا «الكوارتز» التي تكون لها مواصفات فيزيائية وكيميائية تتناسب مع صناعة الزجاج، من حيث حجم الحبيبات والنسبة الضئيلة جداً الموجودة فيها من أكاسيد الحديد، والتي تقل عن 0.05%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل رمال السيليكا في كثير من الصناعات، منها الأواني الزجاجية وزجاج الكريستال والألواح الزجاجية والألياف الزجاجية وزجاج البصريات. كذلك في قـوالـب السباكــة، وتُستخدم عاملاً مخفضاً لدرجة الإذابة للأكاسيد القاعدية في عمليات الإذابة، وهي أيضاً من مواد الصقل.</div></p><p class='article-text'>وتدخل في صناعة الخزف والطوب والسيراميك والمواد المقاومة للحرارة، وفي فلاتر تنقية المياه في محطات المياه العادمة وأحواض السباحة، وملاعب الجولف.</p><p class='article-text'>كما تصلح لأن تكون مادة مالئة وباسطة في صناعة المطاط، والبلاستيك، والورق، والدهانات، وفي نوع معين من الإسمنت والخرسانات الإسمنتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُعدّ رمال السيليكا منتجاً تجارياً واستهلاكياً متوفراً على نطاق واسع في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وتعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والصين من كبريات الدول المنتجة والمصدرة لرمال السيليكا «الكوارتز» على مستوى العالم.</div></p><p class='article-text'>حيث تمتلك كل من هذه الدول احتياطيات ضخمة يتم توجيهها لمختلف الصناعات؛ فالولايات المتحدة الأمريكية تُعد المُنتج والمُصنّع الأكبر عالمياً، وتتركز المناجم الرئيسة في ولايات مينيسوتا، ويسكونسن، كاليفورنيا، ونيفادا، وتستخدمها بشكل رئيس في قطاع النفط والغاز، وفي عمليات التكسير الهيدروليكي لاستخراج الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أستراليا فتتصدر دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الإنتاج وحجم التصدير، وتشتهر مناطق مثل «كيب فلاتري» و«كويلبي» بإنتاج رمال السيليكا فائقة النقاء، ومن أكثر استخداماتها هناك صناعة الزجاج المتقدمة، مثل الألواح الشمسية وشاشات العرض.</div></p><p class='article-text'>وتصدّر منها كميات كبيرة لتلبية طلبات قطاع أشباه الموصلات العالمي. وتأتي الصين في المرتبة الثالثة من حيث الإنتاج والاستهلاك؛ فهي أكبر مستهلك في العالم لسوق رمل السيليكا، كما توجد ضمن قائمة أكبر المنتجين.</p><h2>ثروات عربية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد نصيب الدول العربية من رمال السيليكا قليلاً؛ مقارنةً بغيرها من دول أوروبا وأمريكا، فعلى المستوى الإقليمي، تُعد الإمارات من أبرز الدول في المنطقة، حيث يتم استخدام رمال السيليكا بكثافة في قطاعات البناء، وصناعة الزجاج، وعمليات استخراج النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>أما الأردن فتمتلك ترسبات كبيرة من الحجر الرملي الغني بالسيليكا ذي الجودة العالية، ويتركز في مناطق الجنوب مثل رأس النقب، والقويرة، والبتراء. يتميز خامها بسهولة الاستخراج وموقعه الاستراتيجي القريب من ميناء العقبة لتسهيل التصدير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين تُعدّ مصر والمملكة العربية السعودية من الدول التي تمتلك بعضاً من أنقى وأجود رمال السيليكا في العالم؛ حيث تحوي مناطق - مثل «العين السخنة» و«الزعفرانة» في البحر الأحمر و«أبو زنيمة» جنوبي سيناء في مصر، وقد تبنت كل منهما في السنوات الأخيرة خططاً للاستثمار المكثف لتوطين صناعات الطاقة الشمسية والرقائق الإلكترونية المعتمدة على السيليكا، التي تتجاوز درجة نقائها 99%.</div></p>

قصة خبرية

رمال السيليكا.. ذهب التكنولوجيا الأبيض

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد أسواق المعادن الثمينة عالمياً موجة صعود تاريخية غير مسبوقة، حيث قفزت أسعار الذهب الفورية لتكسر حاجزاً نفسياً وتاريخياً جديداً مستقرة عند 4,508 دولارات للأونصة. هذا الارتفاع الجنوني يأتي مدفوعاً بزيادة وتيرة التحوط العالمي ضد التضخم، والمخاوف الجيوسياسية المستمرة التي دفعت بالمستثمرين والبنوك المركزية نحو الملاذ الآمن الأبرز. بحسب «صحيفة فايننشال تايمز - وول ستريت جورنال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن الذهب وحده في ساحة المكاسب؛ إذ سجلت الفضة قفزة استثنائية لتصل إلى 75.39 دولاراً للأونصة، ولكن بدوافع مختلفة تمزج بين قيمتها كملاذ آمن والطلب الصناعي الهائل الذي يشهده عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لبيانات منصة «كيتكو للذهب» (Kitco Gold)، فإن وصول المعدن الأصفر إلى مستوى 4,508 دولارات يمثل ذروة غير مسبوقة في تاريخ التعاملات الفورية. هذا الصعود الصاروخي لم يكن وليد اللحظة، بل هو امتداد لاتجاه صعودي مستمر على مدى الأشهر الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التقارير السنوية التي نشرتها صحيفة «فاينانشال تايمز أن المكاسب السنوية للذهب تجاوزت عتبة 34%. ويعزو المحللون هذا النمو الهائل إلى رغبة المؤسسات المالية الكبرى والأفراد في حماية محافظهم الاستثمارية من تآكل القوة الشرائية الناجم عن موجات التضخم التي تضرب السلع الأساسية عالمياً. ومع استمرار البنوك المركزية في تنويع احتياطياتها بعيداً عن العملات التقليدية، يتوقع خبراء وول ستريت أن يظل الذهب مدعوماً بقوة خلال النصف الثاني من العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر من صالة التداول، نجحت الفضة في خطف الأنظار بعد وصولها إلى 75.39 دولاراً للأونصة. وبحسب تقرير تفصيلي لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا الارتفاع الكبير لا يعود فقط لتبعية الفضة لحركة الذهب، بل إلى «طفرة صناعية» حقيقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل الفضة بشكل أساسي في تصنيع الألواح الشمسية ومكونات السيارات الكهربائية، وهما القطاعان اللذان يشهدان نمواً متسارعاً كجزء من خطط التحول الأخضر العالمي في عام 2026. هذا الطلب الصناعي المكثف واجه نقصاً نسبياً في المعروض العالمي وتباطؤاً في عمليات التعدين، ما أدى إلى حدوث فجوة في السوق دفعت بالأسعار إلى هذه المستويات القياسية، ليتحول «معدن الفقراء» التقليدي إلى أحد أكثر الأصول الاستراتيجية طلباً في السوق الحالية.</div></p><p class='article-text'><br><br></p>

الذهب يكسر حاجز الـ 4500 دولار والفضة تحلق بدعم صناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">دشنت الصين أقوى توربين رياح بحري عائم في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى 16 ميغاواط، في خطوة وصفت بأنها بداية عصر «الطاقة العميقة» الذي سيعيد رسم خارطة القوى الطاقية العالمية؛ حيث يرتفع هذا الصرح الهندسي فوق منصة عائمة ضخمة تكسر القيود التقليدية التي كانت تشترط تثبيت التوربينات في قاع البحر، مما يفتح الباب أمام استغلال موارد الرياح في أعماق المحيطات التي لم يكن الوصول إليها ممكناً من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإنجاز، الذي قادته شركتا «غولد ويند» و«الخوانق الثلاثة»، يفتح الباب أمام استغلال مساحات شاسعة من المحيطات التي كانت تعتبر في السابق «مناطق ميتة» تقنياً نظراً لعمق مياهها الذي يتجاوز 60 متراً، وهو الحد الأقصى الاقتصادي للتوربينات الثابتة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد التكنولوجيا التقليدية لطاقة الرياح البحرية على ركائز فولاذية تُغرس في قاع البحر، وهو أسلوب أثبت كفاءته في المناطق الضحلة. إلا أن التوربين الصيني الجديد بقدرة 16 ميغاواط يكسر هذا القيد؛ فهو يستقر على منصة عائمة ضخمة ترتبط بقاع المحيط عبر كابلات وسلاسل شديدة التحمل. التحدي الحقيقي هنا ليس في حجم التوربين نفسه، بل في الحفاظ على استقراره وسط حركة الأمواج المتلاطمة، والتيارات المتقلبة، والرياح العاتية التي تولد أحمال دفع هائلة على البرج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتطلب تشغيل توربين بهذا الحجم (16 ميغاواط) حلولاً هندسية استثنائية لإدارة الأحمال الهيكلية؛ إذ إن أقل ميلان غير محسوب للمنصة قد يؤدي إلى فقدان كفاءة الدوران أو حتى انهيار الهيكل. وقد استعانت الشركات المصنعة بأنظمة تبريد سائلة متقدمة، ومواد مركبة فائقة الخفة والمتانة لشفرات التوربين، بالإضافة إلى «كابلات بحرية ديناميكية» قادرة على نقل الكهرباء إلى اليابسة رغم الحركة المستمرة للمنصة. هذا «النموذج الأولي» ليس مجرد آلة، بل هو معمل عائم لجمع البيانات التشغيلية التي ستحتاجها الأجيال القادمة من مزارع الرياح العائمة، خاصة في ظروف الأعاصير التي تشتهر بها سواحل جنوب الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لطالما كانت أوروبا، وتحديداً النرويج والبرتغال واسكتلندا، هي الرائدة في تكنولوجيا الرياح العائمة عبر مشاريع تجريبية صغيرة. لكن الدخول الصيني بهذا الحجم (16 ميغاواط مقارنة بالمعايير الحالية التي تتراوح بين 8 و12 ميغاواط) يشير إلى رغبة بكين في تكرار سيناريو هيمنتها على الألواح الشمسية والسيارات الكهربائية. تتبنى الصين سياسة «التصنيع المكثف»، حيث يتم تقليص الفجوة بين النموذج الأولي والإنتاج التجاري الضخم في فترات زمنية قياسية، مستفيدة من سلاسل التوريد المحلية العملاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التوجه له أبعاد استراتيجية وجيوسياسية؛ فجغرافيا الصين، وبحر الصين الجنوبي تحديداً، تتميز بانحدار سريع نحو المياه العميقة، ما يجعل التكنولوجيا العائمة ضرورة أمنية لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة للمدن الساحلية المكتظة. ومع طموحات بناء «أرخبيل شمسي وفضائي» يربط آلاف الجزر، تضع الصين حجر الأساس لشبكة طاقة ذكية لا تعتمد على اليابسة. ورغم أن الجدوى الاقتصادية للرياح العائمة لا تزال قيد الاختبار نظراً لتكلفتها العالية مقارنة بالثابتة، إلا أن سرعة الابتكار الصينية تشير إلى أن خفض التكاليف سيأتي أسرع مما توقعه الخبراء الدوليون، مما يضع ضغوطاً هائلة على الشركات الغربية لمواكبة هذه القفزة التقنية.</div></p>

نتائج البحث عن: الألواح الشمسية